بررسی گنج در فقه اسلامی از زوایای مختلف

رویکرد عمده در فقه اسلامی، تمرکز بر این نکتـه داشـته اسـت کـه گـنج یافـت شـده، تحـت شرایطی، از آنِ یابنده گنج بوده و یابنده موظّف است خمس آن را پرداخت نماید. این نگرش، در بیان فقهاي متقدم و معاصر به وضوح بیان شده است و برخی بر این مطلب ادعاي اجمـاع کـرده انـد. مرحوم شیخ صدوق که بیشتر رویکرد حدیثی داشت و عـین عبـارت ائمـه (ع) را بـه عنـوان فتـواي فقهی بیان می نمود، در من لا یحضره الفقیه بیان داشته اند که: « حلبـی از امـام صادق (ع) درباره حکم گنج پرسید؛ حضرت فرمودند: در آن خمس است…».

شیخ طوسی (ره) در الخلاف، وجوب خمس گنج و اعتبار نصاب در آن را، بـدون مخـالف در نزد امامیه و اهل سنت دانسته و دلیل این فتوي را اجماع دانسته و بیان داشته انـد کـه «خمـس گـنج مدفون، لازم است و وجود نصاب در آن، در نزد شیعه و شـافعیه معتبـر اسـت، مالـک و ابوحنیفـه خمس قلیل و کثیر آن را لازم میدانند. دلیل امامیه بر این فتوي اجماع است…».

ابن براج در المهذب، در مورد گنجِ یافت شده یـا در دارالحـرب و یـا در دارالاسـلام، کشـف شده، معتقدند که اگر در دارالحرب کشف شده باشد، درهرصورت خمس آن واجب است و اگر در دارالاسلام یافت شود، یا در زمین داراي مالک است یا اینکه در زمینی است که مالـک خـاص ندارد، در این صورت یابنده باید آن را معرفی کنـد. چنانچـه کسـی آن را مـدعی شـود از آنِ وي خواهد بود و در غیر این صورت یا بر شئ کشف شده اثري اسلامی وجود دارد و یا نـدارد کـه در صورت اول حکم لقطه (مال مجهول المالک) را خواهد داشت و اما اگر اثري اسلامی بر آن یافت نشود خمسش لازم و از آن یابنده خواهد بود».

محقق حلی نیز در کتاب شریف شرائع الاسلام بیان داشته اند که «گنج مالی مدفون زیـر زمـین است، این مال اگر در زمین کفار یافت شود و یا در زمین مباح مسلمانان بدون اینکه اثر اسلامی بر آن باشد و به مقدار بیست دینـار برسـد خمـس آن بـر یابنـده واجـب و مـابقی از آن وي اسـت» و شیخ اعظم انصاري نیز در کتاب الخمس بیان داشـته انـد کـه: «در گنج ها، خمس واجب است به ادله سه گانه. جماعتی گـنج را بـه مـال پنهـان شـده زیـر زمـین تعریف کرده اند، شهید در مسالک و روضه به این تعریف قیـد «بـا قصـد مخفـی داشـتن » را اضـافه کرده است و فرموده مالی که خود به خود مخفی میگردد حکـم لقطـه را دارد. ».

همچنین امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله بیان داشته اند که مرجع تشخیص چیزى کـه بـه آن گنج گفته میشود عرف است، پس اگر صاحب آن را نشناسد چه در شهرهاى کفّـار باشـد، یـا در زمین موات، یا زمین مخروبه از بلاد اسلام باشد، چـه اثـر اسـلام بـر آن باشـد یـا نـه، در همـه ایـن صورتها ملک یابنده اش میباشد و بر او لازم است خمس آن را بپردازد ولى اگر در زمین ملکى خودش که با خریدن و مانند آن ملک او شده گنج پیدا کند، باید آن را بـه اطـلاع مالـک قبـل از خودش برساند، درصورتیکه احتمال بدهد که مال او است و اگر او از آن بی اطلاع بود بـه مالک قبل از او اطلاع دهد، تا برسد به کسى که از آن خبر ندارد یا (به کسى برسد که) احتمال نمیدهـد مال او باشد، پس مال یابنده اش می باشد.

مذاهب خمسه نیز، خمس گنج را لازم میدانند؛ با این تفاوت که مذاهب اربعه اهـل سـنت در وجوب خمس گنج نصابی را شرط ندانسته اما امامیه آن را معتبر دانسـته انـد ؛ صـاحب کتـاب الفقـه علی المذاهب الخمسه درباره موضع علماي اهل سنّت در این موضـوع مـی گویـد: «مـذاهب اربعـه خمس را در رکاز واجب دانسته ولی نصاب خاصی را در آن، معتبر نمیدانند، یعنی کم و زیـادش در وجوب خمس مساوي است؛ اما امامیه گنج را نیز در وجوب خمس و اعتبار نصاب مانند معـدن دانسته اند»

مالکیت گنج از دیدگاه فقه

فقها، گنج و آثار به دست آمده مدفون را به چند قسم تقسیم کرده اند؛ زمینى که در آن، دفینه واقع شده است یا از اراضى دار الحرب است و یا از اراضی دارالاسلام، در هریک از این دو فرض یا بر اثر یافت شده نشانه اي از اسلام وجود دارد یا ندارد، و در هـر یـک از ایـن اقسـام ذکـر شـده، زمینی که در آن این اثر پیدا شده یا از اراضی مباحه و موات، یا از انفال و یا از اراضى ملکى خاص مسلمان است. در چند صورت بر مالکیت یابنده ادعاي اجمـاع شـده اسـت کـه عبـارت انـد از:

1- درصورتیکه این اثر در دارالحرب کشف شود با اقسام چهارگانه اش

2- در هنگامیکه این اثـر در زمین موات یا مباح سرزمین اسلامی کشف شود و اثري اسلامی بر آن یافت نشود

صاحب جـواهر در اینباره ادعاي عدم خلاف در مالک دانستن یابنده کرده است: «من اختلافی در وجوب خمس بر یابنده گنج نیافتم به خاطر اطلاق ادلـه موجـود کـه از آنهـا ملکیت یابنده استفاده میشود».

مرحوم آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه چنین بیان میدارنـد کـه: «گـنج یـا در دارالحـرب یافت شده و یا در دارالاسلام؛ در هر دو فرض یا نشانی اسلامی بر آن یافت میشود یا نه؛ اگر گنج یافت شده در دارالحرب باشد، چه داراي اثر اسلامی باشد و چه غیر آن، چـه زمـین مالـک خـاص داشته باشد و چه غیر آن، یا اینکه گنج، در زمین دارالاسلام یافت شود و اثري اسلامی بر آن نباشد و زمین ملکی مباح یا ملک امام یا همه مسلمین باشد، در این صور گنج یافت شـده از آن یابنـده و خمس آن بر ایشان واجب است بدون اینکه اختلافی در این دو (ملکیت یابنده و وجـوب خمـس) وجود داشته باشد بلکه از جماعتی از اصحاب نفی خلاف و اجماع ذکر شده اسـت ».

استدلال آیت االله مکارم شیرازي از فقهاي معاصر بر مالکیت یابنده بـر اثـري کـه در دارالحـرب کشف میکند چنین است:

1- اصل در اشیاء اباحه است، و تصرف در مال غیـر در صـورتی حـرام است که ملکش محترم باشد و در فرض موجود که شیئی در دارالحرب کشف میشود ظـاهر ایـن است که مال غیر محترم بوده، حتی در صورت وجود نشانه اي از اسلام بر آن، چـون متـداول بـوده است که غیر مسلمان اثري اسلامی را تملک کند. لذا اگر در اثـري دچـار تردیـد شـویم کـه مـال مسلمان است یا غیر مسلمان اصل این است که ملک مسلمان نیست (اصل عدم) زیرا یافت شـدنش در دارالحرب به عنوان نشانه ملک غیر مسلمان بودن قويتر است از نشانه اسلامی کـه بـر آن یافـت شده است.

2- روشنتر از دلیل قبـل تمسـک بـه عمومـات ادلـه کنـز و اطلاقـات آنهاسـت ؛ زیـرا عمومات و اطلاقات موجود ظهور در ملک یابنده بودن کنز و مالکیت ارباب خمس بر خمـس آن دارند. استدلال ایشان بر مالکیت یابنده بر اثري که در سرزمین اسلامی (مباح یا موات ) کشف شده و نشانی اسلامی ندارد: اطلاقات ادله و اصاله الاباحـه شـامل ایـن مـورد نیـز مـیشـود (استدلال ایشان بر مالکیت یابنده بر اثري که در سرزمین اسـلامی (مبـاح یـا موات) کشف شده و نشانی اسلامی دارد:

1-استدلال گذشته در این مورد هم جاري است.

2-همان استدلال از خلاف شیخ طوسی، سرائر ابن ادریس، مدارك و ظاهر مفیـد و مرتضـی و غیر ایشان حکایت شده و صاحب جواهر هم همین قول را با ادله ذکـر شـده اختیـار کـرده اسـت.

در مقابل این قول، سخن دیگري به اکثـر متـأخرین و برخـی از قـدما نسـبت داده شـده اسـت، گنجی که در سرزمین هاي اسلامی یافت شود اگر در ملـک شخصـی باشـد کـه لازم اسـت بـه آن شخص نشان داده شود ، درصورتیکه آن را بشناسد از آن مالـک زمـین اسـت امـا در فرضـی کـه مالک شیء آن را نشناسد ، یادر ملکی که مالک معین ندارد یافت شود، خود بر دو صورت اسـت:

یا نشانی اسلامی بر آن وجود دارد که در این صورت حکم لقطه (مال مجهول المالک) را خواهـد داشت؛ و یا نشانی بر آن یافت نمیشود که در این صورت با اخراج خمس از آن یابنده خواهد بود …». همین قول از قاضی، فاضـلین و شـهیدین نیـز نقـل شـده اسـت.

در پاسخ به این نظر استدلال هاي متقنی از سوي برخی فقها از جمله: مرحوم بروجردي، محقـق همدانی و… بیان شده است که در اینجا استدلال مصباح الفقیه را ذکر میکنیم: «ملکیت رابط هاي اعتباري عرفی است؛ و این رابطه به دو صورت از بین میرود: اختیـاري ماننـد اعراض و قهري مانند اموالی که در خرابه اي از اعصـار قـدیم بـه جـاي مانـده و مالـک بخصوصـی ندارد ، در این صورت با چنین مالی به صورت مباحات اصلیه رفتار می شـود ».

حکم قسم هفتم و هشتم؛ یعنی هنگامی که اثر مکشوفه در زمینی که داراي مالک خاص اسـت باشد خواه نشانی از اسلام داشته باشد و خواه نداشته باشد همچنین است که محقق حلـی در شـرائع بیان میدارند:

«اگر شیئی در ملک خریداري شده یافت شود، باید آن را به مالک نشان داد، درصورتیکه آن را بشناسـد، از آن وي و در صـورت نشـناختن از آن مشـتري اسـت ». قول مشهور در این دو صورت هم همین است یعنی لازم است که به مقتضاي قاعده ید سابق عمل شده و به بایع و مالکین قبل از ایشان نشـان داده شـود، درصـورتی کـه آن را نشـناختند از آن یابنده خواهد بود.

مالکیت خصوصی افراد بر اشیاي تحـت تملـک آنهـا کـه مـالکیتی اعتبـاري اسـت، در طـول مالکیت خداوند قرار دارد. در نتیجه به طور منطقی، خداوند میتواند محدودیت هایی را بـراي ایـن نوع از مالکیت وضع کند. اینک با توجه به مقدمات یاد شده که مبانی معرفتی موضـوع بحـث را تشـکیل مـیدهنـد، ایـن پرسش را مطرح میسازیم که آیا دولت میتواند فراتر از تحدیدهاي عام و اولیه شـرعی، مالکیـت خصوصی افراد را نسبت به گنج و آثار تاریخی-فرهنگی محدود ساخته یا پاره اي الزامات قانونی را در خصوص آنها وضع کند؟ آیا حکومت ها میتوانند به شیوه متداول اثر یافت شده را از یابنده اخذ کنند بدون اینکه حقی را براي وي قائل باشند و یا حق قلیلی را درباره وي معتبـر بداننـد؟